أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك، ردًا على موقف وزارة الطاقة من مؤتمره الصحافي حول سد المسيلحة، إلى أنه "في اختصار شديد، أقول لوزارة الطاقة ان نائب الأمة نائب البترون غياث يزبك، لا يدعي بل قرأ التقرير الفني لهيئة التشريع والاستشارات، وبالتالي فإن على وزارة الطاقات وكل الطاقات المفتوحة والمياه والاموال المهدورة في سد المسيلحة وغيره، أن ترد على وزارة العدل".
ولفت في بيان له، إلى أنه "لكن وبما ان القيّمين نظرياً على وزارة الطاقة والمشرفين المباشرين عليها من خارجها بالريموت كونترول قرروا الرد بسطحية واستخفاف ليس بالنائب بل بالرأي العام، فإني وكما وعدت البترونيين واللبنانيين أنا ماضٍ في المساءلة وبالتدرج من إخبار الى دعوى الى لجنة تحقيق برلمانية، إن دعت الحاجة الى مثل هذه اللجنة، وذلك لكشف المرتكبين والمستفيدين من الإهدار الكارثي والمتمادي للمال العام".
